الميرزائية فالبيان المذكور غير تام إِلاَّ انَّ أصل ذلك الوجه لم يكن صحيحاً.

٢ ـ ان النواهي المذكورة ليست تكليفية بل هي إرشاد إلى عدم حجية الظن فيكون في عرض دليل الحجية نافياً للحجية والعلمية والطريقية عن الظن بحيث لو ثبتت الحجية في مورد كان دليلها مخصصاً لإطلاق النفي المذكور. وهذا الجواب تام حتى على القول بالحكومة الميرزائية بالمعنى الّذي يرجع إلى الورود لأن المستفاد من الأدلة المذكورة حينئذٍ الاخبار عن عدم اعتبار الظن علماً بذلك المعنى إذ لا موجب لحمل الحجية المنفية في هذه الآيات على مطلق الحجية والمنجزية والمعذرية لا خصوص العلمية والطريقية مع ان الموضوع فيها الظن الّذي هو نفس موضوع الحجية في أدلتها والّذي فيه كشف ناقص خصوصاً وقد ورد التعبير في الآية بأنه لا يغني عن الحق شيئاً الّذي هو نفي للكاشفية والطريقية.

واما أصل كلام الشيخ ( قده ) فلا بأس به فان هذه النواهي أدلة اجتهادية على عدم حجية الظن حيث نهت عن اتباعه وانه لا يغني من الحق شيئاً وما ثبتت حجيته من الأمارات يكون بمثابة تقييد لإطلاق هذه النواهي. وبهذه الأدلة أيضاً يُرد على القائلين بحجية بعض الظنون الاجتهادية كالقياس والاستحسان. ودعوى : ان هذه النواهي مخصوصة بأصول الدين [١] اما لظهور سياقها في ذلك أو لكونه القدر المتيقن منها.

مدفوعة : بان مجرد السياق لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العام في الآية كما ان القدر المتيقن حتى إذا كان من داخل الخطاب فضلاً عما إذا كان من خارجه لا يمنع عن انعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة فيه.

الوجه الثالث ـ ما يظهر من كلمات الشيخ ( قده ) أيضاً من التمسك بما دل على حرمة الإسناد إلى الدين والإفتاء بلا علم من مثل قوله تعالى ( ءالله اذن لكم أم على

[١] الإنصاف ان سياق انَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً سياق الاستنكار وهذا انما يناسب الظن في أصول الدين الّذي لا يعتمد عليه حتى عند العقلاء أو يكون قرينة على ان المراد بالظن عدم الحجية فتكون الآية إرشاداً إلى حكم عقلي هو بطلان العمل بلا حجة عقلاً أو شرعاً فلا تفيد المستدل والا فاتباع الظن في الجملة ليس مستنكراً عند العقلاء في غير المعتقدات ، وسوف يأتي في بحث حجية خبر الواحد قبول الأستاذ لهذه النكتة.