٤ ـ مرتبة التنجز التي هي تعبير عن حكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة.

والتنجز نوع بلوغ الحكم مرتبة الفعلية ووصولها خارجاً فلا يكفي فيه العلم بالمرتبة الأولى أو الثانية من الحكم كما انَّ التنافي بين الأحكام انما يكون بلحاظ مرحلة الفعلية لا الإنشاء والاقتضاء. وحينئذٍ في موارد الحكم الظاهري إذا فرض انحفاظ الحكم الواقعي أيضاً بمراتبه الثلاثة لزم محذور التضاد ونقض الغرض وامّا إذا فرض عدم انحفاظها كذلك بل كانت إنشائية مثلاً فلا يلزم محذور التضاد ولا نقض الغرض.

نعم افتراض انَّ الأحكام القطعية إنشائية بحتة مطلقاً يؤدي إلى عدم تنجزها حتى بعد العلم بها لما تقدم من انَّ العلم بالحكم الإنشائي لا يكون منجزاً ، ومن هنا التزم بفرضية وسطى هي انها أحكام فعلية ولكن معلقا على عدم فعلية الحكم الظاهري أي فعلي من سائر الجهات وفعليتها قد استوفت تمام شروطها عدا شرط واحد هو أَنْ لا يكون على خلاف حكم ظاهري.

وقد اعترض عليه من قبل الاعلام بجملة اعتراضات.

منها ـ ما وجهه المحقق النائيني ( قده ) من اننا لا نتعقل التفكيك بين الإنشاء والفعلية ، لأنَّ قيد العلم اما أَنْ يكون قد أخذ في موضوع الجعل والإنشاء أو لا ، فانْ كان مأخوذاً ففي موارد عدم العلم لا جعل ولا مجعول ، وإِنْ كان غير مأخوذ فكل من الجعل والمجعول ثابت في موارد الحكم الظاهري لتحقق موضوعه وهو يستلزم الفعلية لا محالة.

وهذا الاعتراض مبني على تحميل صاحب الكفاية مصطلحات الميرزا ( قده ) في تفسير الإنشاء والفعلية بحمل الأول على الجعل والقضية الحقيقية الشرطية وحمل الثاني على المجعول والقضية الفعلية وهذا بلا موجب ، بل مقصوده من الفعلية الإرادة أو الكراهة بوجوديهما الفعليين في نفس المولى والمراد بالإنشاء الوجود الإنشائي للحكم أو الاعتبار المبرز على الاختلاف المتقدم في تفسير الإنشاء ، والتضاد انما هو بين الأحكام بلحاظ مرحلة فعلية مباديها من الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية وامّا الوجود الإنشائي لها بكلا المعنيين فلا تضاد فيما بينها لأنَّ الإنشاء أو الاعتبار القانوني سهل المئونة فإذا ثبت