وفيه فصول :

الفصل الأول ـ في أسماء الأجناس :

وقع الكلام بين المحققين في انَّ اسم الجنس هل هو موضوع بإزاء الماهية المطلقة بنحو يكون الإطلاق مستفاداً من نفس المعنى الموضوع له أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة بحيث نحتاج في استفادة الإطلاق إلى تأسيس قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة؟ وقبل الخوض في ذلك ينبغي عقد بحث تمهيدي في اعتبارات الماهية وأنحاء لحاظها ليُرى انَّ وضع أسماء الأجناس يكون مبنياً على أيّ منها فنقول :

الماهية بوجودها الخارجي تنقسم إلى قسمين لأنها امّا متصفة بوصف وامّا غير متصفة به ، فالإنسان الخارجي مثلاً امّا عالم وامّا ليس بعالم ولا يمكن أَنْ يكون هناك إنسان في الخارج لا يكون عالماً ولا غير عالم لأنَّ ارتفاع النقيضين محال ، كما انَّ الجامع بين الإنسان العالم والإنسان اللاعالم وإِنْ كان موجوداً في الخارج ولكنه موجود ضمن أحد فرديه لا انه موجود بوجود مستقل وإِلاَّ لما كان جامعاً ، فالماهية بوجودها الخارجي تنقسم إلى قسمين فقط وليس لهما ثالث.

وامّا الماهية بوجودها الذهني المنتزعة من الخارج مباشرة فلها ثلاثة أقسام ، لأنَّ مفهوم الإنسان تارة يلحظ في الذهن بما هو متصف بالعلم ، وأخرى يلحظ بما هو متصف بعدم العلم ، وثالثة يلحظ من دون أَنْ يتّصف بشيء أيْ تارة يلحظ مفهوم