بذات الطبيعة أو الطبيعة المشخصة ، إلا أنهما اختلفا في بيان كيفية تأثير تلك المسألة في المقام ووجه استلزام القولين هنا للقولين هناك.

وأيا ما كان يرد على هذا التفسير : ان النزاع حول وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده انما هو في الوجود بالذات والحقيقة لا في مطلق الوجود ولو بالعرض ، إذ لا إشكال في ان الطبيعة يكون لها نحو وجود في الخارج ولو بالعرض ، ببرهان صحة حملها على الوجود الخارجي بالحمل الشائع فيقال « زيد إنسان » ولو لا الاتحاد لما صح الحمل فهذا يكشف عن وجود نحو اتحاد في الوجود بين الطبيعي والفرد الخارجي ، وهذا يكفي لتعلق الأمر والإرادة التشريعية بها ويطلب إيجادها بهذا النحو في الخارج ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور كما هو واضح.

بل قد عرفت انه لا يعقل تعلق الأمر بالأفراد لأن التشخص والفردية انما يكون بالوجود فلو كان متعلق الأمر هو الطبيعة المشار بها إلى وجود حقيقي مفروغ عنه كان تحصيلا للحاصل وإلا كان متعلقه كليا لا محالة.

الصياغة الرابعة ـ ان التشخص الحقيقي وإن كان بالوجود إلا انه مع ذلك بحسب النّظر العرفي تكون المشخصات الخارجية التي هي في طول التشخص الحقيقي ، من قبيل اللون والطول والعرض والكون في مكان معين وزمان معين وغير ذلك هي المشخصة للفرد رغم كونها بالدقة ضمائم عرضية ومصاديق لماهيات أخرى كلية ، فحينما يسأل أحد من هو زيد؟ يستعان بهذه المشخصات لتعيينها وبضمها إلى الوجود المحور لهذه المشخصات يتحقق ما نطلق عليه اسم الفرد ونطلق على ذات الوجود اسم الحصة ، فالفرد عبارة عن ذاك الوجود المنضم إليه تلك المشخصات العرفية والحصة عبارة عن ذات ذاك الوجود المتشخص مع غض النّظر عن مشخصاته العرفية. إذا اتضح هذا فنقول : يمكن أن يكون المقصود من مبحث تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد ان الأمر هل يسري بحسب جعله أو بحسب التطبيق إلى الأفراد أي إلى الوجود بما له من ضمائم أو لا؟ فمعنى تعلق الأمر بالأفراد السريان والتوسع في دائرة التطبيق بلحاظ هذه الضمائم أو السريان والتوسع بلحاظها بحسب عالم الجعل أو على الأقل بحسب عالم