« الضد الخاصّ »

في البحث عن اقتضاء الأمر للنهي عن الضد الخاصّ ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر بشيء يقتضي سقوط الإيجاب المطلق لضده الخاصّ والا كان من طلب الضدين مطلقا وهو غير معقول. نعم هناك بحث في انه هل يمكن طلب ضده مقيدا بعدم الاشتغال بالواجب بنحو الترتب أم لا يمكن ذلك أيضا؟ وسوف يأتي توضيحه في محله.

وانما الكلام في انه إضافة إلى ذلك هل يقتضي حرمته أم لا؟ ولا بد وان نفترض في هذا البحث الفراغ عن اقتضاء الأمر بشيء لحرمة ضده العام لأن جملة من الاستدلالات والبراهين لإثبات الحرمة موقوفة على التسليم بذلك كما سوف يتضح.

وهنا لك مسلكان لإثبات حرمة الضد الخاصّ.

الأول : مسلك التلازم وهو موقوف على ثلاث دعاوى.

الأولى : ان كل ضد ملازم مع عدم ضده الاخر.

الثانية ـ ان المتلازمين وجودا متلازمان في الحكم أيضا.

الثالثة ـ ان الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه ـ ضده العام ـ.

فلو تمت هذه الدعاوي جميعا ثبت لا محالة حرمة الضد. فالصلاة مثلا المضادة مع