واما الملازمة بمعنى كونه داعيا فهو وان كان معقولا كبرويا في الأفعال المباشرية ، غير ان الداعي لجعل الحكم واعتباره اما ان يكون هو إبراز الحب والإرادة واما ان يكون تحديد مركز المسئولية وتعيين ما يدخل في عهدة المكلف فيما لو فرض ان المحبوب المولوي لم يكن بجميع مقدماته تحت قدرة المكلف بحيث يترك تحقيقه إليه كيف ما أمكنه ، وكلا هذين الداعيين غير معقول في المقام.

اما الأول : فلان الحب الغيري للمقدمة لو فرض وجوده للملازمة في مرحلة الحب والشوق فسوف يكون نفس الجعل النفسيّ كافيا في إبرازه لأن المبرز والكاشف عن الملزوم كاشف عن لازمه أيضا ، وان فرض عدم وجوده فلا وجود للمبرز كي يحتاج إلى إبرازه بالجعل والاعتبار ، فالداعي الأول غير موجود. لا يقال : يكفي ان يكون الداعي إبراز الحب الغيري لمن لم يدرك الملازمة بين الإرادتين النفسيّ والغيري.

فانه يقال : هذا ليس داعيا فعليا ملازما مع داعي جعل الأمر النفسيّ وانما هو مجرد إمكان الداعي في بعض الحالات.

هذا مضافا إلى ان الداعي المصحح للجعل والاعتبار انما هو إبراز الحب والإرادة التي تتنجز تدخل في عهدة المكلف ليترتب عليه الامتثال والإرادة الغيرية لا منجزية لها على ما تقدم.

واما الداعي الثاني : فلان تحديد مركز المسئولية وما يدخل في عهدة المكلف انما هو في المحبوب المولوي الّذي يدخل في عهدة المكلف ويتنجز عليه لا الغيري الّذي لا يتنجز عليه ولا يدخل في عهدته.

وهكذا اتضح عدم الملازمة بين الوجوب النفسيّ والغيري بحسب مرحلة الجعل والاعتبار.

واما بلحاظ عالم الشوق والإرادة فالصحيح فيه هو التلازم بين الحب النفسيّ والحب الغيري ، لأن الشوق امر تكويني وليس كالجعل والاعتبار فعلا اختيارا فيعقل ان يكون مستتبعا لأمر تكويني اخر ـ وهو ملاك الحب النفسيّ أو نفسه ـ والواقع ان تشخيص الاستتباع والتلازم بين شيء واخر لا يمكن ان يكون بالبراهين أو المصادرات العقلية وانما يكون عن طريق الاستقراء والملاحظة ، فانه لو لا ملاحظة إحراق النار