« في تقسيمات المقدمة »

قسمت المقدمة إلى وجوبية ووجودية كما تقدم ، وإلى عقلية وشرعية وعادية ، وإلى مقدمات الوجود ومقدمات الحصة ، وإلى داخلية وخارجية ، وإلى الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر. ولا أثر للحديث عن هذه التقسيمات التي ذكروها من حيث ما هو المهم وهو انه متى ما تحققت المقدمية جاء النزاع في وجوبها سواء كانت ذاتية ، وهي المسماة بالعقلية ، أو شرعية عرضية نشأت من تقييد الواجب بفعل ، كالوضوء ، فيصبح الواجب المقيد بما هو مقيد متوقفا عليه. نعم التقسيم الأخير يستحق البحث من ناحية الإشكال الواقع في معقولية الشرط المتأخر بل المتقدم أيضا ، فلا بد من التعرض له فنقول :