« تعدد الامتثال أو تبديله »

تذنيب ـ قد اتضح مما تقدم انه لا فرق بين الافراد العرضية والافراد الطولية فيما ذكر من الانحلال بلحاظ الموضوع وعدمه بلحاظ المتعلق ، الا أنه لا بد من الالتفات إلى انه لا يمكن الامتثال بفردين طوليين ولكنه يمكن الامتثال بفردين أو أكثر عرضيين لأن المأمور به إذا كان هو الطبيعة من غير تقييد بقيد الوحدة أو الكثرة فيتم لا محالة بلحاظ الافراد العرضية في عمود الزمان التخيير العقلي بين الفرد والفردين والثلاث ، ويكون الجميع امتثالا واحدا ، واما الافراد الطولية في عمود الزمان فلا يمكن تحقق الامتثال بها جميعا لأن نسبة الطبيعة إليها وان كانت واحدة أيضا كالأفراد العرضية ، الا انه بعد تحقق الفرد الأول في عمود الزمان سوف يسقط الوجوب قهرا فلا يبقى مجال لافتراض الامتثال ثانية. فهناك ضيق في الوجوب أو قل في الواجب بما هو واجب فلا معنى للتخيير العقلي ، نعم التخيير الشرعي يمكن بالنحو الّذي تصوره صاحب الكفاية من إمكان التخيير بين الأقل والأكثر إذا رجعا إلى متباينين كالتسبيحة الواحدة بشرط لا عن الزائد والثلاث تسبيحات الا ان هذا يحتاج استفادته إلى مزيد مئونة وبيان ولا يثبت بمجرد الإطلاق.

وهل يمكن تبديل الامتثال من فرد بفرد آخر أولا؟ ذهب صاحب الكفاية إلى