واعترض عليه : بأنَّه لو أريد سلب مطلق المبدأ فهو كذب ، وإن أريد سلب من له المبدأ فعلاً فهو صحيح ولكنَّه لا يفيد لأنَّ سلب الأخص لا يثبت سلب الأعم الّذي هو المعنى الموضوع له عند الخصم.

وهذا الاعتراض نشأ من الخلط بين تقييد الوصف الاشتقاقي بالفعلية وتقييد مبدأ الاشتقاق ، فانَّ الّذي لا يضرّ بمقالة الخصم تقييد مبدأ الاشتقاق بالفعلية وأمَّا تقييد جري المشتق نفسه بذلك في قولنا « زيد الآن ليس بجاهل » فهو ضار بمقالته لا محالة.

والصحيح المناقشة في كبرى علامية صحّة السلب بالنحو الّذي تقدّم شرحه في علامات الحقيقة والمجاز.

ومنها : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) ويتألّف من خطوتين :

أولا لهما : انَّ مدلول المشتق أمر بسيط كمدلول المصدر نفسه ولكن ملحوظاً لا بشرط من ناحية الحمل.

الثانية : انَّ المشتق إذا كان بسيطاً فلا يعقل وضعه للأعم لعدم الجامع عندئذٍ بين حالتي التلبّس والانقضاء.

والخطوة الثانية من هاتين صحيحة على ما تقدّم أيضا ، إلا انَّ الأولى منهما محل تأمّل بل منع على ما تقدّم الكلام فيه مفصلاً في الهيئات الإفرادية.

هذه مهم الوجوه التي استدلّ بها لإثبات وضع المشتق بإزاء المتلبّس خاصة. ومن خلال التأمّل فيها يتّضح أيضا أوجه المفارقة في الأدلة التي ساقوها لإثبات الوضع للأعم فلا موجب للتعرّض إليها.

نعم مقالة التفصيل بين أسماء الحرف والصناعات والملكات وأسماء الآلة ونحوها وبين سائر المشتقات تستحقّ شيئاً من العناية.

وأحسن ما يمكن أن يستدلّ به عليها أن يقال : لا إشكال في صدق هذه الأسماء حتى مع عدم تلبس الذات بالحدث المأخوذة في مباديها حرفياً فيقال لزيد مثلاً « انَّه صائغ » ولو كان نائماً في بيته. وهذا يرجع لا محالة امَّا إلى توسعة في مدلول الهيئة بدعوى