ثالثها [منشأ النزاع في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة]
هذا النزاع، أعني مسألة اتحاد الطلب و الإرادة، و مغايرتهما، نشأ من النزاع في الكلام النفسيّ، حيث استدل الأشاعرة بأنّ الأمر الامتحاني و نظائره، مدلولها الطلب، دون الإرادة، فيعلم ان ما عدا الإرادة و الكراهة في الأمر و النهي معقول، و السرّ في دعواهم ذلك، و الالتزام بالكلام النفسيّ، تصحيح متكلميّته تعالى، في قبال سائر الصفات، مع التحفظ على قدم الكلام، إذ الالتزام بقدم الكلام اللفظي، لا يعقل، مع كونه مركّبا من أجزاء متدرّجة، متقضّية، متصرّمة في الوجود.
ثمّ إنّه بعد ما عرفت انّ النزاع في مسألة الطلب و الإرادة، من تبعات النزاع المعروف بين الإمامية و الأشاعرة في الكلام النفسيّ، تعرف أنّ الالتزام بمغايرة الطلب و الإرادة، أو الالتزام بأنّ مدلول الصيغة، غير الإرادة، غير ضائر، إذا لم يلزم منه ثبوت صفة أخرى في النّفس.
و الكلام في هذا الأمر في مقامين: أحدهما في بطلان الكلام النفسيّ، و ثانيهما في انّ الالتزام بأمر آخر في مدلول صيغة الأمر لا يلزم منه الكلام