بخلافه، فإن كانت الإرادة هو الاعتقاد بالنفع و الخيريّة، فلا إشكال لصدور المراد بتبع خيريّته التي علم بها، و أمّا لو كانت صفة نفسانية فصدور الفعل بواسطة تلك الصفة، و إن انقلب العلم بالصلاح إلى العلم بالفساد فلا يكون الفعل الاختياري دائماً صادراً بتبع خيرية الفعل.

و فيه: ما عرفت أن بقاء الشوق المتأكد النفسانيّ تابع لبقاء التصديق بالفائدة العائدة، كما أنّ حدوثه تابع لحدوثه، فلا يعقل بقاء الإرادة المحصّلة للفعل مع انقلاب العلم بالصلاح إلى العلم بالفساد مضافاً إلى ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في بيان ملاك اختيارية الفعل فانتظر.

تتمة

الإرادة تنقسم إلى تكوينية و إلى تشريعية. و المقابلة باعتبار تعلّق الأولى بفعل المريد بنفسه، و تعلّق الثانية بفعل الغير، أعني المراد منه.

و توضيح المقام: أنّ فعل الغير إذا كان له فائدة عائدة إلى الشخص فينبعث من الشوق إلى تلك الفائدة شوق إلى فعل الغير بملاحظة ترتّب تلك الفائدة العائدة إليه، و حيث إنّ فعل الغير بما هو فعل اختياري له ليس بلا واسطة مقدوراً للشخص، بل بتبع البعث و التحريك إليه لحصول الداعي للغير حينئذٍ، فلا محالة ينبعث للشخص شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختياراً و هو تحريكه إلى الفعل، فالإرادة التشريعية ليست ما تعلّق بالبعث و التحريك فانّهما من أفعاله، بل الشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً، و أمّا إذا لم يكن الفعل الغير فائدة عائدة إلى الشخص، فلا يعقل انبعاث الشوق النفسانيّ إلى فعل الغير حينئذٍ، بداهة أنّ الشوق لا يكون بلا داع.

نعم ربما يكون إيصال النّفع إلى الغير بتحريكه أمراً أو التماساً أو دعاءً ذا فائدة راجعة إلى الشخص، فحينئذٍ ينبعث الشوق إلى إيصال النّفع بالبعث‌