و الشرطيّة لهما مراتب:

(إحداها)- مرتبة الوفاء بالغرض، فالجزء بعض ما يفي بالغرض، و الشرط مصحح لفاعلية ما يفي بالغرض أو متمم لقابلية ما يحل فيه الغرض، و هذا الوفاء و هذه الدخالة واقعي ماهوي لا جعلي مطلقاً.

(ثانيتها)- مرتبة لحاظ المولى لمجموع أمور بلحاظ واحد، فكل واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ، و قيدها المتقيدة به خصوصية في الملحوظ، و هذا جعلها التكويني الذهني.

(ثالثتها)- مرتبة تعلق البعث الواحد بمجموع أمور مقترنة بشي‌ء، فكلّ واحد من تلك الأمور بعض المطلوب، و قيدها شرط المطلوب أي ما لم تلحظ تلك الأمور مقترنة به لا ينتزع منها المطلوبية.

و الجزئيّة و الشرطيّة بهذه المرتبة لا واقعية لهما إلا في مرحلة الطلب و البعث، فالبعث مصحح لانتزاع البعضيّة من كلّ واحد من تلك الأمور، و يصحح انتزاع الشرطيّة من قيدها المنوطة به في مرحلة البعث، فلا محالة تكون مجعولة بجعل الطلب، و لا يعقل جعل الجزئيّة و الشرطيّة بهذا المعنى استقلالًا، فان معنى تعلّق الجعل الاستقلالي بشي‌ء كونه بنفسه متعلّق الجعل، و هو مناف لكونه بعضاً أو قيداً.

و ما ذكره (قدّه) في هذا القسم من الجعل الانتزاعي و ان كان صحيحاً، لكن قد عرفت أن الأمر الانتزاعي مجعول بالعرض لا بالتبع، مع ان هذه الجزئيّة و الشرطيّة كالكليّة و المشروطيّة، و الطالبيّة و المطلوبيّة، و المحموليّة و الموضوعيّة، كلّها من اللوازم التكوينيّة للمجعول التشريعي، فان المجعول التشريعي له حيثيتان: حيثية التكوينية، و حيثيّة التشريعية، و كل تلك العناوين الانتزاعية من لوازمه التكوينية، لوضوح ان هذه الأمور الانتزاعية لم تنبعث عن غرض تشريعي حتى تكون الأمور مجعولات تشريعيّة مع أنه بعد