المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية

و هو متكفل لمعرفة المجعولات الشرعية بما لها من التقسيمات، و فيه فصول:

الفصل الأوّل‌

ان المجعول التشريعي المعبر عنه بالحكم ينقسم إلى تكليفي و وضعي، ففيه أمران:

(أحدهما)- أن المعبّر عنه بالحكم التكليفي ينقسم إلى الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة.

و الجامع بين الإيجاب و الاستحباب هو الإنشاء بداعي جعل الداعي.

و ذلك، لأن الشخص إذا تصور الفعل و صدق بما فيه من الفائدة يشتاقه قهراً، فإذا كان المشتاق إليه من أفعال نفسه و بلغ شوقه إليه حدّ النصاب، حدث هيجان في الطبيعة فيحرك عضلاته نحوه فيوجده، و إذا كان من أفعال الغير، فحيث ان فعل الغير تحت اختياره و إرادته و تنبعث إرادته عن الداعي، فلا محالة يتسبب إلى جعل الداعي له ليريد و يفعل، فإذا كانت إرادته لفعل الغير منبعثة عن مصلحة لزوميّة، كان البعث المنبعث منها إيجاباً، و إلا كان استحباباً، كما يمكن ان يفرق بينهما باعتبار البعث الأكيد و غيره لمن لا يعتقد انبعاث الحكم‌