الاسميّين لا ثبوت فعلي لهما إلّا بإضافة أحدهما إلى الآخر، فتلك الإضافة هي آلة وجودهما بالفعل، و بهذا الاعتبار يقال: الحرف ما أوجد معنى في غيره.

فكون معناه في غيره- أي لا نفسية له- شرح حقيقة معناه و كونه موجداً لمعنى في غيره لازم حقيقته كما عرفت، لا أنّه تمام حقيقته إيجاد النسبة الكلاميّة، بل هو مع قطع النّظر عن الكلام له مقام كالاسم، و ليس له مع قطع النّظر عن الطرفين مقام، فهو يشبه العرض من حيث انه في مقام ذاته متقوّم بطرفيه، و العرض في مقام وجوده متقوّم بموضوعه. و بوجه آخر يشبه الموجودات الإمكانية بالإضافة إلى مبدئها، فانها في مقام وجودها و هويّتها عين التعلق و الربط بمبدئها دون ماهياتها، و المعنى الحرفي في مقام ذاته عين الربط و التعلّق بطرفيه. و ما كان كذلك يستحيل ان يكون له وجود مضاف إلى نفسه لا عيناً و لا ذهناً، فتدبّره جيّداً.

و لا يخفى عليك ان ما ذكرنا في حقيقة المعنى الحرفي لا ينافي ما قدّمناه في الوضع من ان طرفي العلقة الوضعيّة طبيعي اللفظ و طبيعي المعني، فان المراد هناك عدم دخل الوجود العيني و الوجود الذهني في الموضوع و الموضوع له، و إن كان الموضوع له ماهية شخصية كما في الاعلام. فالنسبة الحقيقية و إن كانت المتقوّمة بطرفيها الموجودين عيناً أو ذهناً، إلا ان الموضوع له ذات تلك النسبة المتقوّمة بهما من دون دخل لوجود طرفيها في كونها طرف العلقة الوضعيّة، و إن كان لهما دخل في ثبوتها في حدّ ذاتها، فلا ينتقل إليها إلا بالانتقال إلى طرفيها، فتدبّر جيّداً.

الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار

و المعروف في تحديدهما ان الإنشاء إثبات المعنى باللفظ في نفس الأمر.