موضوع محقق في الخارج، و لا من العوارض الذهنيّة، لاحتياجها إلى موضوع ثابت في الذهن، و بقيّة الكلام في المبادئ الأحكامية إن شاء اللّه تعالى.

و لا فرق بين أن يكون الواضع إنسانا أو اللّه تعالى، فانه على الثاني كاعتباره للملكيّة و الزوجيّة. نعم تارة يلهم النبيّ بالاعتبار الوضعي كما هو أحد التفاسير في قوله تعالى: «و علّمَ آدمَ الأسماءَ كُلها ...» [1]، و أخرى يلهمه بأن يعتبر الوضع، فهو اعتبار من النبيّ، و ثالثة يلهم النبيّ أو الناس بالتعبير عن المعنى الخاصّ باللفظ المخصوص بنحو إعطاء القوّة و الاستعداد و إيداعها في نفوسهم، كما في قوله تعالى: «و أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ...» [2] فيوجب استعماله مكرراً ثبوت الملازمة بين اللفظ و المعنى، فهذه الملازمة تارة لمكان الاعتبار، و أخرى لكثرة الاستعمال، و لا منافاة بين كون الملازمة واقعية و الوضع بعين الاعتبار، لواقعيتها بواقعيّة الاعتبار، بخلاف الوضع، فانه لا شي‌ء قبل الاعتبار، و لا يتحقق به إلّا الوضع على المعنى بوجوده الاعتباري، فتدبّر جيّداً.

الفصل الثاني‌

في تحقيق المعاني الحرفيّة و المفاهيم الأدَوِيَة حتى يعلم بها حال النسب الإنشائيّة التي هي مفاد الهيئات.

فعن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه): ان المعنى الاسمي و الحرفي واحد بالذات و اختلافهما باللحاظ الاستقلالي و الآلي، و لذا جعل الوضع و الموضوع له فيهما عامّاً و ان الفرق بينهما بحسب اللحاظ و الوجود الذهني، كالفرق بين الجوهر و العرض في الوجود العيني، حيث ان الأوّل وجوده خارجاً لنفسه، و الثاني وجوده‌

[1] البقرة: 31.

[2] النحل: 68.