الاجزاء التي هي من مقولة الوضع، فان هيئة القيام و القعود و الركوع و السجود بما هي هيئات ليس لها كون أيني، فانه من لوازم الجسم، و الجسم هو الشاغل للمكان، و هذا الكون هو مصداق الغصب، و هو قائم بالجسم لا بالهيئات حتى يتوهم تركّب الصلاة و الغصب اتحادياً أو انضمامياً. و منه يتضح انه لا موقع لجعل الصلاة من مشخّصات الغصب و جعل الغصب من مشخّصات الصلاة، كما يتضح ان من يدعي امتناع قيام العرض بالعرض كيف يسلم مشخّصية إحدى المقولتين للأخرى مع عدم قيام إحداهما بالأخرى؟ و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى بقيّة الكلام عند التعرض لدليل القائل بالامتناع.

(الثاني)- ان هذه المسألة لها جهتان من البحث (إحداهما)- ما عرفت من حيثية اجتماع الضدين، و قد عرفت ابتناءها عندهم على تعدد المقولة و وحدتها (ثانيتهما)- حيثيّة لزوم التكليف بما لا يطاق فيما إذا اجتمع الحكمان في المتلازمين، فان هذا المحذور وارد و ان كانت الصلاة و الغصب متعددتين مقولة و وجوداً، و قد مرَّ في أواخر الترتب ان المحذور المزبور انما يرد إذا تعلّق التكليف بالافراد بنحو التخيير الشرعي أو بالطبيعة الملحوظة فانية في افرادها، و اما إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة من دون نظر إلى الافراد بلا واسطة و لا معها فلم يلزم من قبل المولى تعلّق التكليف بغير المقدور، بل ما هو متعلّقه مقدور بالقدرة على بعض افراده و انطباقه على فرده قهري، و تطبيقه على ما يلازم الحرام بسوء الاختيار- إذا لم يلزم منه محذور في مرحلة التقرب و الامتثال- لا مانع منه.

و قد مرَّ سابقاً انه لا فرق بين ان يكون اعتبار القدرة بحكم العقل العملي أو بحكم العقل النظريّ. و ليس الامتثال اللازم عقلًا في العبادة إلا إتيان المأمور به بداعي امره، فيدعوه الأمر المتعلّق بصرف وجود الصلاة- مثلًا- إلى إتيانها بتطبيقها على فردها و ان كان لهذا الفرد ملازم حرام، إذ وجود الملازم لا يوجب نقصاً في فرديته لطبيعته، و لا في دعوة الأمر بها. و توهم ان امتزاج أحد الفردين‌