فصل: ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ،
فالمطلق ما لا يكون مقيّدا ببعض الأحكام دون بعض، بل يكون ساريا في جميع الأحكام، والتجزّي ما يكون مقيّدا بذلك. والأولى التعبير بالاجتهاد المقيّد، والتعبير بالتجزّي مسامحة، فإنّ الاجتهاد-سواء عرّف بالعلم بالأحكام أو القدرة على استنباطها عن مداركها- عرض غير قابل للتجزئة.
و قد مرّ الكلام في المطلق، وأنّه يحرم على المجتهد المطلق تقليده الغير، ويجوز له الإفتاء والقضاء على التفصيل المتقدّم،
و أمّا التجزّي ففيه مواضع من الكلام:

الأوّل: في إمكانه.
و اختلف في ذلك، فقيل باستحالته، نظرا إلى أنّ الاجتهاد عبارة عن الملكة، وهي بسيطة غير قابلة للتجزئة. وقيل بكونه ضروريّا-كما في الكفاية[1]-بدعوى أنّ الاجتهاد المطلق لا محالة مسبوق بالتجزّي، لاستحالة الطفرة.
و الحقّ هو إمكانه وبطلان القول بالاستحالة أو الوجوب.
أمّا إذا عرّف بالعلم بالأحكام: فواضح، ضرورة إمكان العلم ببعض المسائل دون بعض.
و أمّا إذا عرّف بملكة الاستنباط والقدرة عليه: فلأنّ النزاع ليس في لفظ التجزّي حتى يقال: إنّ الاجتهاد ملكة وهي بسيطة غير قابلة للتجزّي، بل‌