و قد ظهر ممّا ذكرنا أمور ثلاثة:

الأوّل:
أنّ الموضوع له أسماء الأجناس-كالإنسان-هو الجامع بين جميع هذه الأقسام، وهي الماهيّة المهملة والطبيعة غير الملحوظة معها شي‌ء، لا الذات ولا ما هو خارج عنها بأقسامها الثلاثة، لما عرفت من صحّة إطلاق الإنسان على جميع الأقسام بلا عناية أصلا.
و الثاني:
أنّ ما أفاده صاحب الكفاية من أنّ اللابشرط القسمي كلّيّ عقليّ لا موطن له إلاّ الذهن‌[1]، ليس على ما ينبغي، لما عرفت من أنّها الماهيّة التي لوحظت سارية في جميع الأفراد وفانية في جميع الأشخاص، وهي الكلّي الطبيعي ويحمل عليها حال كونها ملحوظة كذلك لا مقيّدة ومشروطة بكونها ملحوظة كذلك حتى يقال: لا موطن لها إلاّ الذهن.
و بعبارة أخرى: القضيّة باصطلاح أهل الميزان«حينيّة»لا«مشروطة» وإن كان لحاظ السريان أمر لا موطن له إلاّ الذهن إلاّ أنّه في مقام الحكم لا يحكم على الماهيّة المشروطة بكونها لوحظت سارية، بل يحكم عليها حين كونها ملحوظة كذلك.
و الثالث:
أنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي هو: أنّ الأولى لوحظت لا بشرط حتى بالقياس إلى نفس اللابشرطيّة، فلم يلحظ فيها السريان في جميع الأفراد. وبعبارة أخرى: هي لا بشرط بالنسبة إلى الاعتبارات الثلاثة، ولا يحكم عليها بشي‌ء، والثانية ليست كذلك، بل لوحظت مطلقة سارية في جميع الأفراد، كما أنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي والطبيعة من حيث هي هي أنّ الأولى لوحظ معها شي‌ء خارج عن ذاتها، بخلاف الثانية، فإنّها لم يلحظ