و على ذلك لا تكون الدلالة الأولى‌[1]دلالة وضعيّة، بل دلالة أنسيّة، وإنّما الدلالة الوضعيّة هي دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم به في مقام تفهيم معناه، فإنّ التفهيم فعل اختياريّ مسبوق بالإرادة لا محالة، فيمكن أن يكون طرفا للالتزام بأن التزم بأنّي أفهم ذاك المعنى الخاصّ بلفظ كذا، ومتى أردت ذلك المعنى جئتك بهذا اللفظ.
الثاني: أنّ الوضع لا بدّ وأن يكون لغاية وفائدة حتّى لا يصير لغوا، ومن المعلوم أن ليس فائدة الوضع إلاّ التفهيم والتفهّم، فلو فرضنا أنّ الوضع حقيقته أمر آخر غير التعهّد من اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى أو غير ذلك، مع ذلك نقول: إنّ الدلالة الأولى ليست دلالة وضعيّة، ضرورة أنّ لحاظ الإطلاق في الموضوع له ووضع اللفظ بإزاء ذات المعنى-سواء كان صادرا من لافظ ذي شعور واختيار بداعي التفهيم وإرادته أو صادرا بغير داعي [1]إخراج هذه الدلالة عن الوضعيّة غير صحيح، بل الدلالة الوضعيّة ما لو لم يكن الوضع لم تتحقّق، والدلالات الثلاث من هذه الجهة مشتركة، فإنّه لو لا الوضع لم يتحقّق شي‌ء منها، فحصر الدلالة الوضعيّة في غير الأولى لا وجه له.
و الانتقال إلى المعنى وإن كان قهريّا في الدلالة الأولى لكنّه لا يضرّ بكونها وضعيّة، فإنّ ذلك الانتقال القهري معلول للوضع وهذا كما في كلّ فعل توليدي، فعدم اختيارية الانتقال لا يوجب خروجها عن الدلالة الوضعيّة، لأنّ علّتها هي الوضع.
و كذا عدم وجود هدف الوضع فيها لا يوجب خروجها عن الدلالة الوضعيّة، غاية الأمر أنّ المتكلّم إذا لم يكن في مقام تفهيم المعنى تخلّف عن داعي الوضع، وهذا لا يوجب عدم تسمية هذه الدلالة بالوضعية. (م).