نفسه، سواء قلنا: إنّ الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ وجعل اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى، أو قلنا: إنّه عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، فإنّ الشي‌ء لا يمكن أن يكون وجودا تنزيليّا أو علامة لنفسه مع أنّه موجود بوجود تحقيقي، إذ من الواضح لزوم الاثنينيّة الحقيقيّة بين الوجود الحقيقي والتنزيلي، وهكذا بين العلامة وذو العلامة.
الأمر السادس: هل الدلالة الوضعيّة-أي المعلولة للوضع- تابعة للإرادة أم لا؟
قد ظهر ممّا اخترناه في حقيقة الوضع أنّها تابعة للإرادة.
توضيحه: أنّ للّفظ دلالات ثلاثا: الأولى: الدلالة التصوّرية، وهي الموجبة لخطور المعنى في الذهن بمجرّد سماع اللفظ ولو من لافظ بلا شعور واختيار، أو من اصطكاك حجر بحجر آخر.
الثانية: الدلالة التصديقيّة، وهي دلالته على أنّ المتكلّم بمثل «زيد قائم»مثلا في مقام تفهيم ثبوت القيام لـ«زيد»في الخارج في مقابل أن يكون في مقام السخريّة والاستهزاء.
الثالثة: دلالته على أنّ معناه مراد جدّي للمتكلّم في مقابل كونه مرادا استعماليّا، إمّا ضربا للقاعدة بأن أتى بلفظ عامّ تأسيسا لقانون كلّي مع أنّه لا يريد العموم جدّاً، أو كناية عن لوازم المعنى، كما في جميع الاستعمالات الكنائيّة، فإنّها لم تتعلّق‌