أقسام الوضع من حيث الموضوع له‌
ثمّ إنّ الوضع ينقسم باعتبار اللفظ الموضوع، إلى أقسام تأتي إن شاء اللّه.
و له تقسيم آخر باعتبار المعنى الملحوظ في مقام الوضع، فإنّه إمّا أن يكون معنى كلّيّا أو جزئيّا.
و في الأوّل إمّا أن يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الكلّي، فيكون الوضع عامّا والموضوع له أيضا عامّا، وإمّا أن يوضع اللفظ بإزاء مصاديق ذلك المعنى العامّ، فيكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.
و في الثاني لا مناص عن وضع اللفظ بإزاء نفس ذلك المعنى الجزئي، فيكون الوضع خاصّا والموضوع له أيضا خاصّا، وأمّا وضع اللفظ بإزاء الكلّي بعد لحاظ الجزئي بحيث يكون الوضع خاصّا والموضوع له عامّا فغير معقول، فإنّ الوضع من دون تصوّر لطرفيه: اللفظ والمعنى، غير قابل لتعلّق القدرة عليه.
و هذا القسم الرابع لازمه وضع اللفظ بإزاء المعنى العامّ من دون تصوّر للمعنى، فإنّ الخاصّ لا يمكن أن يكون بما هو خاصّ مرآة ووجها للعامّ.
و ربّما يقال: إن كان اللازم في الوضع تصوّر المعنى بكنهه، فكما لا يمكن الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ كذلك لا يمكن العكس، يعني الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، بداهة أنّ تصوّر العامّ ليس تصوّر الخاصّ بكنهه وإن كان يكفي تصوّر المعنى بوجه،