المخصوصة هو المصدر، و«أمر»بصيغة الماضي بمعنى تكلّم بالصيغة المخصوصة في الزمان الماضي و«يأمر»بمعنى يتكلّم بها في الحال أو الاستقبال وهكذا.
أقول: هذا الجواب غير سديد أوّلا: بالنقض بالاسم والفعل والحرف والكلام والكلمة، فإنّ مداليلها هي الألفاظ، وهي من طبيعة الكيف المسموع القائم بالمتكلّم قيام العرض بمعروضه، فلم لا يمكن منها الاشتقاق؟كما في لفظ الأمر، بأن يقال: «اسم» بمعنى تكلّم بلفظ دالّ على معنى مستقلّ غير مقترن بأحد الأزمنة، وهكذا«يأسم»و«فعل»بصيغة الماضي بمعنى تكلّم بلفظ دالّ على معنى مستقلّ مقترن بأحدها، وهكذا«يفعل»و كذلك في الحرف والكلمة والكلام.
و ثانيا: بالحلّ، وهو أنّ الفرق بين المصدر والمبدأ والجامد كون الأوّل بشرط النسبة والثاني لا بشرط منها والثالث بشرط لا، ولفظ الأمر والاسم والكلمة وأمثالها من القسم الثالث.
و بعبارة أخرى: الواضع تارة يوضع اللفظ بإزاء المعنى الملحوظ فيه النسبة، كوضع الابيضاض والاسوداد والاحمرار للبياض والسواد والحمرة الملحوظة فيها نسبة القيام بالغير لا بشرط، وهو بهذا المعنى قابل للاشتقاق، وتارة يوضع اللفظ بإزاء المعنى بشرط لا، كوضع البياض والسواد والحمرة لنفس الكيف المبصر الملحوظ فيها عدم النسبة المعبّر عنها بالفارسية