كانت المعاني الكلّية الواقعية متناهية.
هذا ولنا الجواب‌[1]بأنّ الألفاظ أيضا غير متناهية، فإنّ توهّم تناهي الألفاظ المركّبة نشأ من توهّم كون التركيب خارجيّا وليس كذلك، بل التركيب فرضي، فكلّ ما فرض كلمة إذا غيّرنا حرفا أو حركة منه أو زدنا عليه حرفا تتحصّل كلمة أخرى غيرها.
و مجرّد كون الحروف-التي تتركّب منها الكلمات-متناهية لا يوجب تناهي ما يتركّب منها، كما أنّ تناهي أصول الأعداد لا يوجب تناهي الأعداد.
و استدلّ القائل بالامتناع بأنّ الغرض من الوضع التفهيم [1]هذا في مقام الفرض والتصوّر صحيح، والعدد والكلمات فيه سيّان، ولكنّه في الخارج والواقع ليس كذلك، فإنّ ما نقصد عدّه من المعدود محدود، وكذا في الكلمات، فإنّ أقلّ ما عليه الكلمة من الحرف اثنان، وأكثره سبعة-و ليس لذلك وجه عدا عدم الاحتياج إلى أكثر من سبعة أحرف-فإذا كانت الكلمة محدودة من حيث الحروف فحركاته أيضا محدودة، فالكلمات المستعملة ليست غير محدودة.
نعم الألفاظ المهملة وغير المستعملة غير محدودة وذلك لا يضرّ.
فتحصّل أنّ الأعداد والكلمات وإن كانت غير محدودة ثبوتا وفرضا ولكن الممكن الاستعمال منها محدودة، هذا أوّلا.
و ثانيا: لو سلّم عدم تناهي الألفاظ الممكنة الاستعمال لما احتيج إلى وضع كلّها، فإنّ بني آدم من أوّل الخلقة إلى الآن يضعون الألفاظ بقدر احتياجهم لا أكثر وإن كان وضعه واستعماله ممكنا.
و يشهد على ذلك-أي الوضع على حسب الاحتياج لا أكثر-أنّ المهملات في كلّ كلمة أكثر من مستعملها، نحو: بقر، وهو مستعمل، وأمّا بقيّة المحتملات نحو: بقر وبقر وبقر وهكذا، فهي مهملة، وهذا يكشف عن أنّ الوضع إنّما هو بحسب الاحتياج. (م).