نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 64
و عليه فليس بيانهم للاحكام من نوع رواية السنة و حكايتها , و لا
من نوع الاجتهاد فى الرأى و الاستنباط من مصادر التشريع , بل هم أنفسهم
مصدر للتشريع , فقولهم ( سنة ) لا حكاية السنة و اما ما يجىء على لسانهم
احيانا من روايات و أحاديث عن نفس النبى ( ص ) , فهى اما لأجل نقل النص عنه
كما يتفق فى نقلهم لجوامع كلمة , و اما لأجل اقامة الحجة على الغير , و
اما لغير ذلك من الدواعى .
و اما اثبات امامتهم و ان قولهم يجرى مجرى قول الرسول ( ص ) فهو بحث يتكفل به علم الكلام .
و إذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذى عندنا هى مصدر
من مصادر التشريع الاسلامى فان حصل عليها الانسان بنفسه بالسماع من نفس
المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعى من مصدره الاصلى على سبيل الجزم و
اليقين من ناحية السند , كالاخذ من القرآن الكريم ثقل الله الاكبر , و
الأئمة من آل البيت ثقله الاصغر .
أما اذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعى ـ كما فى العهود المتأخرة
عن عصرهم ـ فانه لا بد له فى أخذ الاحكام من أن يرجع ـ بعد القرآن الكريم ـ
الى الاحاديث التى تنقل السنة , اما من طريق التواتر أو من طريق أخبار
الاحاد على الخلاف الذى سيأتى فى مدى حجية أخبار الاحاد .
و على هذا فالاحاديث ليست هى السنة بل هى الناقلة لها و الحاكية عنها و لكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها .
من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار فى باب السنة , لأنه يتعلق ذلك باثباتها . و نعقد الفصل فى مباحث اربعة :
1 ـ دلالة فعل المعصوم
لا شك فى أن فعل المعصوم ـ بحكم كونه معصوما ـ يدل على اباحة الفعل , على الأقل , كما ان تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل .
و لا شك فى أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعى ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 64