اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 55

و لكن بالاختصار نقول : ان نسخ التلاوة فى الحقيقة يرجع الى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعى , سواء كان نسخا لاصل التلاوة او نسخا لها و لما تضمنته من حكم معا , و ان كان فى القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى ﴿و اذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر ﴾ , و قوله تعالى ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ و لكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك , و لا ظاهرتين , و انما اكثر ما تدل الايتان على امكان وقوعه .
امكان نسخ القرآن :
قد وقعت عند بعض الناس شبهات فى امكان اصل النسخ ثم فى امكان نسخ القرآن خاصة . و تنويرا للاذهان نشير الى أهم الشبه و دفعها , فنقول :
1 ـ قيل : ان المرفوع فى النسخ اما حكم ثابت أو ما لا ثبات له . و الثابت يستحيل رفعه , و ما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه . و على هذا فلابد أن يؤول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عينه , أو بمعنى انتهاء أمد الحكم .
و الجواب : انا نختار الشق الاول و هو أن المرفوع ما هو ثابت , و لكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت و حين فرض ثبوته حتى يكون ذلك مستحيلا , بل هو من باب اعدام الموجود و ليس اعدام الموجود بمستحيل .
و الاحكام لما كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية فان قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا , و لا يتوقف على ثبوته خارجا تحقيقا , فاذا انشىء الحكم كذلك فهو ثابت فى عالم التشريع و الاعتبار بثبوت الموضوع فرضا , و لا يرتفع الا برفعه تشريعا . و هذا هو معنى رفع الحكم الثابت . و هو النسخ .
2 ـ و قيل : ان ما أثبته الله من الأحكام لابد أن يكون لمصلحة أو مفسدة فى متعلق الحكم . و ما له مصلحة فى ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة , و كذلك العكس , و الا لزم انقلاب الحسن قبيحا و القبيح حسنا , و هو محال .

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 55

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست