responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 42
كل حال أمر باتباع الاحتياط و لم يكتف بالظنون فيها , و ذلك كموارد الدماء و الفروج .
13 ـ الامارة طريق أو سبب قد أشرنا فى البحث السابق الى مذهبى السببية و الطريقية فى الامارة و قد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف .
فان ذلك من الأمور التى وقعت أخيرا موضع البحث و الرد و البدل عند الاصوليين , فاختلفوا فى أن الامارة هل هى حجة مجعولة على نحو ( الطريقية ) , أو انها حجة مجعولة على نحو ( السببية ) , أى انها طريق او سبب .
و المقصود من كونها ( طريقا ) : انها مجعولة لتكون موصولة فقط الى الواقع للكشف عنه , فان أصابته فانه يكون منجزا بها و هى منجزة له , و إن أخطأته فانها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف فى مخالفة الواقع .
و المقصود من كونها ( سببا ) : انها تكون سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الاحكام الواقعية على تقدير الخطأ , فينشىء الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت اليه الامارة .
و الحق انها مأخوذة على نحو ( الطريقية . (
و السر فى ذلك واضح بعدما تقدم , فان القول بالسببية ـ كما قلنا ـ مترتب على القول بالطريقية , يعنى إن منشأ قول من قال بالسببية هو العجز عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقية , فيلتجىء الى فرض السببية .
أما اذا أمكن تصحيح الطريقية فلا يبقى دليل على السببية و يتعين كون الامارة طريقا محضا , لأن الطريقية هى الأصل فيها .
و معنى إن الطريقية هى الأصل : ان طبع الامارة لو خليت و نفسها يقتضى أن تكون طريقا محضا الى مؤداها , لأن لسانها التعبير عن الواقع و الحكاية و الكشف عنه . على أن العقلاء انما يعتبرونها و يستقر بناؤهم عليها فلأجل كشفها عن الواقع , و لا معنى لأن يفرض فى بناء العقلاء أنه على نحو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست