نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 296
و على كل حال , فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد , و لا معنى لان
يقال ـ كما سبق عن بعض الاجلة ـ : (( ان تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين
وجوده سابقا )) فانه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين ؟ و هل
اليقين الا العلم ؟ الا اذا اراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر
المشترك و التردد فى الفرد , فاليقين متعلق بشىء و التردد بشىء آخر ,
فيتوفر ركنا الاستصحاب بالنسبة الى القدر المشترك لا بالنسبة الى الفرد
المراد استصحابه , فما هو متيقن لا يراد استصحابه و ما يراد استصحابه غير
متيقن على ما سبق بيانه .
فهرست موضوعات
المقصد الثالث
مباحث الحجة
تمهيد 13
المقدمة
و فيها مباحث
1 ـ موضوع المقصد الثالث 15
2 ـ معنى الحجة 18
3 ـ مدلول كلمة الامارة و الظن المعتبر 19
4 ـ الظن النوعى 20
5 ـ الامارة و الأصل العملى 20
6 ـ المناط فى إثبات حجية الامارة 22
7 ـ حجية العلم ذاتية 25
8 ـ موطن حجية الامارات 30
9 ـ الظن الخاص و الظن المطلق 32
10 ـ مقدمات دليل الانسداد 33
11 ـ اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل 35
12 ـ تصحيح جعل الامارة 39
13 ـ الامارة طريق أو سبب 42
14 ـ المصلحة السلوكية 44
15 ـ الحجية أمر اعتبارى أو انتزاعى 47
الباب الأول ـ الكتاب العزيز
تمهيد 53
نسخ الكتاب العزيز :
ـ حقيقة النسخ 54
ـ إمكان نسخ القرآن 55
ـ وقوع نسخ القرآن و أصالة عدم النسخ 58
الباب الثانى ـ السنة
تمهيد 63
1 ـ دلالة فعل المعصوم 64
2 ـ دلالة تقرير المعصوم 67
3 ـ الخبر المتواتر 68
4 ـ خبر الواحد 69
( أ ) أدلة حجية الخبر من الكتاب 71
الاية الأولى ـ آية النبأ 72
الاية الثانية ـ آية النفر 75
الاية الثالثة ـ آية حرمة الكتمان 79
( ب ) دليل حجية خبر الواحد من السنة 80
( جـ ) دليل حجية الخبر الواحد من الاجماع 82
( د ) دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء 87
الباب الثالث ـ الاجماع
السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع 94
السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض 98
الاجماع عند الامامية 99
الاجماع المنقول 107
الباب الرابع ـ الدليل العقلى
وجه حصر القضايا العقلية , و تعيينها , و ما المراد من الدليل العقلى , و مدة
حجيته , و وجهها 115
الباب الخامس ـ حجية الظواهر
تمهيدات 129
طرق اثبات الظواهر 130
حجية قول اللغوى 131
الظهور التصورى و التصديقى 134
وجه حجية الظهور 136
1 ـ اشتراط الظن الفعلى بالوفاق 137
2 ـ اعتبار عدم الظن بالخلاف 138
3 ـ أصالة عدم القرينة 139
4 ـ حجية الظهور بالنسبة الى غير المقصودين بالافهام 141
5 ـ حجية ظواهر الكتاب 143
الباب السادس ـ الشهرة
تقسيم الشهرة ـ و ما هو موضوع البحث , و الأدلة على حجيتها , و نقدها 151
الدليل الأول ـ أولويتها من خبر العادل 153
الدليل الثانى ـ عموم تعليل آية النبأ 153
الدليل الثالث ـ دلالة بعض الأخبار 154
الباب السابع ـ السيرة
1 ـ حجية بناء العقلاء 159
2 ـ حجية سيرة المتشرعة 161
3 ـ مدى دلالة السيرة 163
الباب الثامن ـ القياس
تمهيد 167
تعريف القياس 168
أركان القياس 170
حجية القياس 170
( 1 ) بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم 170
( 2 ) بحث حجية القياس الظنى 174
الدليل من الايات القرآنية 175
الدليل من السنة 176
الدليل من الاجماع 178
الدليل من العقل 181
منصوص العلة 182
قياس الأولوية 184
الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرائع 186
الباب التاسع ـ التعادل و التراجيح
تمهيد 191
المقدمة , فى بيان أمور يحتاج اليها 192
1 ـ حقيقة التعارض 192
2 ـ شروط التعارض 192
3 ـ الفرق بين التعارض و التزاحم 194
4 ـ تعادل و تراجيح المتزاحمين 196
5 ـ الحكومة و الورود 200
6 ـ القاعدة فى المتعارضين التساقط أو التخيير 204
7 ـ الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 206
المقصود , و يبحث عنه فى ثلاثة أمور :
الأمر الأول ـ الجمع العرفى 211
الأمر الثانى ـ القاعدة الثانوية للمتعادلين 214
اخبار التخيير و التوقف 214
الأمر الثالث ـ المرجحات 223
و فيها ثلاثة مقامات
المقام الأول المرجحات المنصوصة الخمسة 223
1 ـ الترجيح بالأحدث 223
2 ـ الترجيح بالصفات 224
3 ـ الترجيح بالشهرة 226
4 ـ الترجيح بموافقة الكتاب 228
5 ـ مخالفة العامة 229
المقام الثانى ـ فى المفاضلة بين المرجحات 229
المقام الثالث ـ فى التعدى عن المرجحات المنصوصة 233
المقصد الرابع
مباحث الأصول العملية
تمهيد فى موضوع المقصد الرابع , الحصر فى الأصول الأربعة حصر استقرائى , سبب
تعدد هذه الأصول . تقسيمات الشك فى الشىء239
الاستصحاب
تعريفه 247
مقومات الاستصحاب 249
معنى حجية الاستصحاب 252
هل الاستصحاب إمارة أو أصل ؟ 254
الأقوال فى الاستصحاب 255
أدلة الاستصحاب :
الدليل الأول ـ بناء العقلاء 259
الدليل الثانى ـ حكم العقل 262
الدليل الثالث ـ الاجماع 264
الدليل الرابع ـ الأخبار 265
( 1 ) صحيحة زرارة الأولى 265
( 2 ) صحيحة زرارة الثانية 265
( 3 ) صحيحة زرارة الثالثة 271
( 4 ) رواية محمد بن مسلم 274
( 5 ) مكاتبة على بن محمد القاسانى 275
مدى دلالة الأخبار 276
1 ـ التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية 276
2 ـ التفصيل بين الشك فى المقتضى و الرافع 277
( 1 ) المقصود من المقتضى و المانع 277
( 2 ) مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل 279
تنبيهات الاستصحاب : 287
التنبيه الأول ـ استصحاب الكلى 287
التنبيه الثانى ـ الشبهة العبائية , أو استصحاب الفرد المردد 293
فهرست آيات
أن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون
22
قلءالله أذن لكم أم على الله تفترون
22
إن يتبعون إلا الظن . . .
24
و ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله
53
و اذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر
55
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
55
و اذا بدلنا آية مكان آية . . .
58
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر
65
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
72
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى يتبين لهم أنه الحق ) .
72
اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا
72
ان جاءكم
72
فاسق بنبأ فتبينوا )
73
ان تصيبوا قوما بجهالة
73
ان تصيبوا قوما . . .
73
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
73
و ما كان المؤمنون لينفروا كافة , فلولا نفر من
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم
لعلهم يحذرون ) .
75
و ما كان المؤمنون لينفروا كافة
75
فلولا نفر من كل فرقة . .
76
ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله . . . ) .
79
من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب
80
ان الظن لا يغنى من الحق شيئا
89
و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا
96
و مسحوا برؤسكم
145
انا اعطيناك الكوثر
146
إن شانئك هو الابتر
146
ان تصيبوا قوما بجهالة
153
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
174
و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا
174
فاعتبروا يا أولى الأبصار
175
قال من يحيى العظام و هى رميم قال يحييها الذى انشأها أول مرة
175
فجزاء مثل ما قتل من النعم
176
( يأمر بالعدل و الاحسان )
176
و لا تقل لهما أف
184
و من يعمل مثاقل ذرة خيرا يره
184
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 296