نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 262
الاستصحاب خارج عن الايات و الاخبار تخصصا .
و اما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على
الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه لأن كلا منهما موضوعه الشك , بل ادلة
الاستصحاب مقدمة على ادلة هذه الاصول كما سيأتى .
الدليل الثانى ـ حكم العقل
و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظرى لا العملى , اذ يذعن
بالملازمة بين العلم بثبوت الشىء فى الزمان السابق و بين رجحان بقائه فى
الزمان اللاحق عند الشك ببقائه .
أى انه اذا علم الانسان بثبوت شىء فى زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم
ببقائه فى الزمان اللاحق فان العقل يحكم برجحان بقائه و بانه مظنون البقاء و
اذا حكم العقل برجحان البقاء فلابد ان يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء .
و الى هذا يرجع ما نقل عن العضدى فى تعريف الاستصحاب (( بأن معناه
ان الحكم الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء
. ((
أقولء و هذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه ,
و الظاهر ان القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير هذا
الدليل , كما يظهر جليا من تعريف العضدى المتقدم , اذ أخذ فيه نفس حكم
العقل هذا , و لعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا اذ لم
يتنبهوا الى ادلته الاخرى على ما يظهر , فانه اول من تمسك ببناء العقلاء
العلامة الحلى فى النهاية , و أول من تمسك بالاخبار الشيخ عبدالصمد والد
الشيخ البهائى و تبعه صاحب الذخيرة و شارح الدروس و شاع بين من تأخر عنهم ,
كما حقق ذلك الشيخ الانصارى فى رسائله فى الامر الاول من مقدمات الاستصحاب
, ثم قالء (( نعم ربما يظهر من الحلى فى السرائر الاعتماد على هذه الاخبار
حيث عبر عن استصحاب نجاسة المائالمتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض
اليقين باليقين . و هذه العبارة ظاهرة فى انها مأخوذة من الأخبار . ((
و على كل حال فهذا الدليل العقلى فيه مجال للمناقشة من وجهين :
( الاول ) فى أصل الملازمة العقلية المدعاة . و يكفى فى تكذيبها الوجدان ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 262