اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 215

حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الامارة على شمولها للمتعارضين أو لاحدهما لا على التعيين , و لكن لا يقدح فى ذلك ان يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية احدهما غير المعين بجعل جديد , لا بنفس الجعل الاول الذى تتضمنه الادلة العامة .
و لا يلزم من ذلك ـ كما قيل ـ ان تكون الامارة حينئذ مجعولة على نحو السببية , فانه انما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الاول .
و بعبارة أخرى أوضح : انه لو خلينا نحن و الادلة العامة الدالة على حجية الامارة فانه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين , لقصور تلك الادلة عن شمولها لهما , فلابد من الحكم بعدم حجيتهما معا . أما و قد فرض قيام دليل خاص فى صورة التعارض بالخصوص على حجية احدهما فلابد من الاخذ به و يدل عليه حجية احدهما بجعل جديد , و لا مانع عقلى من تلك .
و على هذا , فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع , بعد أن كانت القاعدة الاولية بحكم العقل هى التساقط .
بقى علينا ان نفهم معنى التخيير على تقدير القول به , بعد ان بينا سابقا انه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية , و لا من جهة الواقع فنقول :
إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير اصابته للواقع و معذر للمكلف على تقدير الخطأ , و هذا هو معنى الجعل الجديد الذى قلناه , فللمكلف ان يختار ما يشاء منهما فان أصاب الواقع فقد تنجز به و الا فهو معذور . و هذا بخلاف ما لو كنا نحن و الادلة العامة , فانه لا منجزية لاحدهما غير المعين و لا مذرية له .
و الشاهد على ذلك انه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا , لانه على تقدير الخطأ فى تركهما لا معذر له فى مخالفة الواقع , بينهما انه معذور فى مخالفة الواقع لو اخذ باحدهما . و هذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص , موجودا فانه يجوز له ترك العمل بهما معا و ان استلزم

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 215

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست