نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 196
و أما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه و لا ترتبط بالسند
أو الدلالة . و لا ينبغى ان يخلو كتابنا من الاشارة اليها . و هذه خير
مناسبة لذكرها , فنقول :
4 ـ تعادل و تراجيح المتزاحمين :
لا شك فى انه اذا تعادل المتزاحمان فى جميع جهات الترجيح الاتية ,
فان الحكم فيهما هو التخيير . و هذا أمر محل اتفاق , و ان وقع الخلاف فى
تعادل المتعارضين انه يقتضى التساقط أو التخيير على ما سيأتى .
و فى الحقيقة ان هذا التخيير إنما يحكم به العقل , و المراد به العقل العملى . بيان ذلك :
إنه بعد فرض عدم امكان الجمع فى الامتثال بين الحكمين و المتزاحمين
و عدم جواز تركهما معا , و لا مرجح لأحدهما على الاخر حسب الفرض و يستحيل
الترجيح بلا مرجح ـ فل مناص من أن يترك الامر الى اختيار المكلف نفسه اذ
يستحيل بقاء التكليف الفعلى فى كل منهما , و لا موجب لسقوط التكليف فيهما
معا . و هذا الحكم العقلى مما تطابقت عليه آراء العقلاء .
و من هذا الحكم العقلى يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلى
كسائر الاكام العقلية القطعية , لأن هذا من باب المستقبلات العقلية التى
تبتنى على الملازمات العقلية المحضة .
مثاله : إذا دار الأمر بين انقاذ غريقين متساويين مع جميع الجهات
لا ترجيح لاحدهما على الاخر شرعا من جهة وجوب الانقاذ ـ فانه لا مناص
للمكلف من أن يفعل أحدهما و يترك الاخر , فهو على التخيير عقلا بينهما
المستكشف منه رضى الشارع بذلك و موافقته على التخيير .
اذا عرفت ذلك , فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هى المرجحات فى باب
التزاحم . و من الواضح إنه لابد أن تنتهى كلها الى أهمية أحد الحكمين عند
الشارع , فالاهم عنده هو الارجح فى التقديم . و لما كانت الأهمية تختلف
جهتها و منشأها , فلابد من بيان تلك الجهات و هى تستكشف بأمور نذكرها
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 196