responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 195
و خلاصته : إن التعارض ـ فى خصوص مورد العامين من وجه ـ انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفى حكم الاخر فى مورد الاجتماع بينهما , فيتكاذبان من هذه الجهة . و أما اذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما , اذ لا تكاذب بينما فى مقام الجعل و التشريع .
و حينئذ ـ أى حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية ـ لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما فى الامتثال لأى سبب من الاسباب , فان الامر فى مقام الامتثال يدور بينهما : بان يمثل اما هذا أو ذاك . و هنا يقع التزاحم بين الحكمين . و طبعا انما يفرض ذلك فيما اذا كان الحكمان الزاميين .
و هذا هو الفرق القحيقى بين باب التعارض و باب التزاحم فى أى مورد يفرض و ينبغى ألا يغيب عن بال الطالب انه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط فى مقام التفرقة بين البابين ـ كما تقدم فى الجزء الثانى ـ لم نذكره لاجل إختصاص البابين بالعامين من وجه , بل لان العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما و بين باب اجتماع الامر و النهى . و قد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع .
و على , فالضابط فى التفرقة بين البابين ـ كما اشرنا اليه أكثر من مرة ـ هو أن الدليلين يكونان متعارضين اذا تكاذبا فى مقام التشريع , و يكونان متزاحمين اذا امتنع الجمع بينهما فى مقام الامتثال مع عدم التكاذب فى مقام التشريع .
و فى تعارض الادلة قواعد للترجيح ستأتى , و قد عقد ذا الباب لأجلها و ينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست