responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 194
لو خلى و نفسه و لم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه , و ان كان احدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل .
و السر فى ذلك واضح , فانه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية فى نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة و ان كان منافيا له فى مدلوله فلا يكون معارضا له , لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هما دالان فى مقام الاثبات , و اذ لا اثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الاثبات .
اذن , لا تعارض بين الحجة و اللاحجية , كمالا تعارض بين الاحجتين .
و من هنا يتضح انه لو كان هناك خبر ـ مثلا ـ غير واجد لشرائط الحجة و اشتبه بما هو واجد لها , فان الخبرين لا يدخلان فى باب التعارض , فلا تجرى عليهما احكام و قواعده , و ان كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين . نعم فى مثل هذين الخبرين تجرى قواعد العلم الاجمالى .
5 ـ ألا بكون الدليلان متزاحمين , فان للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتى , و ان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين فى جهة واحدة , و هى امتناع اجتماع الحكمين فى تحقق فى موردهما , و لكن الفرق فى جهة الامتناع : فانه فى التعارض من جهة التشريع فيتكاذبان الدليلان , و فى التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان . و لابد من إفراد بحث مستقل فى بيان الفرق , كما سيأتى .
6 ـ ألا يكون أحد الدلايلين حاكما على الاخر .
7 ـ ألا يكون أحدهما واردا على الاخر .
و سيأتى ان الحكومة و الورود يرفعان التعارض و التكاذب بين الدليلين . و لا بد من افراد بحث عنهما أيضا , فانه امر اساسى فى تحقيق التعارض و فهمه :
3 ـ الفرق بين التعارض و التزاحم :
تقدم فى 2 192 بيان الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفرقة بين بابى التعارض و التزاحم , ثم بينهما و بين باب اجتماع الامر و النهى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست