نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 194
لو خلى و نفسه و لم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه ,
و ان كان احدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل .
و السر فى ذلك واضح , فانه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية
فى نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة و ان كان منافيا له فى مدلوله
فلا يكون معارضا له , لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هما دالان فى
مقام الاثبات , و اذ لا اثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الاثبات .
اذن , لا تعارض بين الحجة و اللاحجية , كمالا تعارض بين الاحجتين .
و من هنا يتضح انه لو كان هناك خبر ـ مثلا ـ غير واجد لشرائط الحجة
و اشتبه بما هو واجد لها , فان الخبرين لا يدخلان فى باب التعارض , فلا
تجرى عليهما احكام و قواعده , و ان كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما
حال المتعارضين . نعم فى مثل هذين الخبرين تجرى قواعد العلم الاجمالى .
5 ـ ألا بكون الدليلان متزاحمين , فان للتعارض قواعد غير قواعد
التزاحم على ما يأتى , و ان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين فى جهة
واحدة , و هى امتناع اجتماع الحكمين فى تحقق فى موردهما , و لكن الفرق فى
جهة الامتناع : فانه فى التعارض من جهة التشريع فيتكاذبان الدليلان , و فى
التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان . و لابد من إفراد بحث مستقل فى بيان
الفرق , كما سيأتى .
6 ـ ألا يكون أحد الدلايلين حاكما على الاخر .
7 ـ ألا يكون أحدهما واردا على الاخر .
و سيأتى ان الحكومة و الورود يرفعان التعارض و التكاذب بين
الدليلين . و لا بد من افراد بحث عنهما أيضا , فانه امر اساسى فى تحقيق
التعارض و فهمه :
3 ـ الفرق بين التعارض و التزاحم :
تقدم فى 2 192 بيان الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفرقة
بين بابى التعارض و التزاحم , ثم بينهما و بين باب اجتماع الامر و النهى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 194