responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 135
هذا هو مراد المتكلم , و هذا هو المعين لمراد المتكلم فى نفس الأمر . فيتوقف على عدم القرينة المتصلة و المنفصلة , لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور , بخلاف الظهور التصديقى الاول فانه لا تهدمه القرنية المنفصلة .
أقول : و نحن لا نتعقل هذا التقسيم , بل الظهور قسم واحد , و ليس هو الا دلالة اللفظ على مراد المتكلم . و هذه الدلالة هى التى نسميها الدلالة التصديقية . و هى أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العالم بمراده من اللفظ , او يلزم منه الظن بمراده . و الاول يسمى ( النص ) , ويختص الثانى باسم ( الظهور ) .
و لا معنى للقول بان اللفظ ظاهرا ظهوريا فى معناه الموضوع له , و قد سبق فى المجلد الأول ص 28 بيان حقيقة الدلالة , و إن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة , و انما كان ذلك منهم تسامحا فى التعبير بل هى من باب تداعى المعانى , فلا علم و لا ظن فيها بمراد المتكلم , فلا دلالة فلا ظهور , و إنما كان خطور . و الفرق بعيد بينهما .
و أما تقسيم الظهور التصديقى الى قسمين فهو تسامح أيضا , لأنه لا يكون الظهور ظهورا الا اذا كشف عن المراد الجدى للمتكلم اما على نحو اليقين أو الظن , فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا . نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوى او ظن بدوى يزولان عند العلم بها , فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور علا خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة . و هذا كلام شايع عن الاصوليين ( راجع م 1 ص 341 ) . و فى الحقيقة ان غرضهم من ذلك الظهور الابتدائى البدوى الذى يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة , لا انه هناك الظهوران ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة و ظهور يزول بها . و لا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوى الظهور الذاتى و تسميته بالظهور مسامحة على كل حال .
و على كل حال , سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسم , و سواء سمى الظن البدوى ظهورغا أم لم يسم , فان موضع الكلام فى حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف و ان كان كشفا نوعيا .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست