نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 133
عليها فى التفهيم , مما جرت عليها سيرة العقلاء , و الشارع لابد
أن يكون متحد المسلك معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة اليه و هو منهم بما
هم عقلاء و لم يثبت منه ردع . و كذلك يقال فى خبر الواحد الثقة فانه لا
مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى الاعتماد عليه فى تبليغ
الاحكام و لم يثبت منه الردع .
أما لرجوع الى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد
المسلك مع القعلاء فى ذلك , لأنه لا معنى لفرض حاجته الى أهل الخبرة فى شأن
من الشؤون حتى يمكن فرض ان تكون له سيرة عملية فى ذلك لا سيما فى اللغة
العربية .
2 ـ إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء ,
فلابد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى فى الامور الشرعية بمرأى و
مسمع من الشارع , فاذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير
لمسلك العقلاء . و هذا مثل الاستصحاب فانه لما كان مورده الشك فى الحالة
السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع فى المسلك مع العقلاء بالاخذ بالحالة
السابقة , إذ لا معنى لفرض شكه فى بقاء حكمه , و لكن لما كان الاستصحاب قد
جرت السيرة فى حتى فى الامرو الشرعية و لم يثبت ردع الشارع عنه فانه يستكشف
منه امضاؤهلطريقتهم .
أما لرجوع الى اهل الخبرة فى اللغة فلم يعلم جريان السيرة
العقلائية فى الأخذ بقول اللغوى فى خصوص الأمور الشرعية , حتى يستكشف من
عدم ثبوت ردعه رضاه بهذا السيرة فى الامور الشرعية .
3 ـ إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلابد حينئذ من قيام دليل خاص
قطعى على رضا الشارع و امضائه للسيرة العملية عند العقلاء . و فى مقامنا
ليس عندنا هذا الدليل , بل الايات الناهية عن اتباع الظن كافية فى ثبوت
الردع عن هذه السيرة العملية .
ثالثا ـ قيل : الدليل حكم العقل .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 133