اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 107

و على هذا فمن اين يحصل لنا القطع بانه لابد للامام من اظهار الحق فى حال غيبته عند حصول اجماع مخالف للواقع ؟
و للمشكك ان يزيد على ذلك فيقول : لماذا لا تقتضى هذه القاعدة ان يظهر المام الحق حتى فى صورة الخلاف , لا سيما ان بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس فى مخالفة الواقع ؟ بل لو احصينا المسائل الخلافية فى الفقه التى هى الاكثر من مسائله لوجدنا ان كثيرا من الناس لا محالة واقعون فى مخالفة الواقع , فلماذا لا يجب على الامام هنا تبليغ الاحكام ليقل الخلاف او ينعدم و به نجاة المؤمنين من الوقوع فى مخالفة الواقع .
و اذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الاجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف .
و اما ( مسلك الحدس ) فان عدهة دعواه على مدعيها و ليس من السهل حصول القطع للانسان فى ذلك , الا ان يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب , أو قريبا من ذلك عندما يحرز اتفاق جميع العلماء فى جميع العصور بغير استثناء , فان مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الامام و ان كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الاصل .
و كذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير و نحوه مما هو من هذا القبيل .
و على كل حال لم تبق لنا ثقة بالاجماع فيما بعد عصر الامام فى استفادة قول الامام على سبيل القطع و اليقين .
الاجماع المنقول إن الاجماع ـ فى الاصطلاح ـ ينقسم الى قسمين :
1 ـ ( الاجماع المحصل ) . و المقصود به الاجماع الذى يحصله الفقيه بنفسه بتتبع اقوال أهل الفتوى . و هو الذى تقدم البحث عنه .
2 ـ ( الاجماع المنقول ) . و المقصود به الاجماع الذى لم يحصله الفقيه بنفسه و انما ينقله له من حصله من الفقهاء , سواء كا النقل له بواسطة أم بوسائط .

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 2 صفحه : 107

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست