اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 79

فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصية منها لا يخلو فى الواقع من أحد احتمالات ثلاثة :
( 1 ) أن يكون مقيدا بوجودها , و يسمى بـ (( شرط شىء )) مثل شرط الطهارة و الساتر و الاستقبال و السورة و الركوع و السجود و غيرها من اجزاء و شرائطبالنسبة الى الصلاة .
( 2 ) أن يكون مقيدا بعدمها , و يسمى بـ (( شرط لا )) , مثل شرط الصلاة بعدم الكلام و القهقهة و الحدث , الى غير ذلك من قواطع الصلاة .
( 3 ) أن يكون مطلقا بالنسبة اليهما أى غير مقيد بوجودها و لا بعدمها و يسمى (( لا بشرط )) , مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت , فان وجوبها غير مقيد بوجوده و لا بعدمه .
هذا فى مرحلة الواقع و الثبوت , و أما فى مرحلة الاثبات و الدلالة , فان الدليل الذى يدل على وجوب شىء ان دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك , و ان لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لاوجودا و لا عدما , فان المرجع فى ذلك هو اصالة الاطلاق , اذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الاطلاق على ما سيأتى فى بابه ـ و هو باب المطلق و المقيد ـ , و باصالة الاطلاق يستكشف أن ارادة المتكلم الامر متعلقة بالمطلق واقعا , أى أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة الى القيد الا على نحو اللابشرط . ( د ) عدم امكان الاطلاق و التقييد فى التقسيمات الثانوية للواجب و الخلاصة انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد فى التقسيمات الاولية .
ثم ان كل واجب ـ بعد ثبوت الوجوب و تعلق الامر به واقعا ـ ينقسم الى ما يؤتى به فى الخارج بداعى امره , و ما يؤتى به لا بداعى أمره . ثم ينقسم أيضا الى معلوم الوجوب و مجهوله .
و هذه التقسيمات تسمى (( التقسيمات الثانوية )) لانها من لواحق الحكم و بعد فرض

نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 79

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست