responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72
و عليه , فالحق انها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم و المخاطب و المادة , و المقصود من المادة الحدث الذى وقع عليه مفاد الهيئة , مثل الضرب و القيام و القعود فى اضرب و قم و اقعد , و نحو ذلك . و حينئذ ينتزع منها عنوان طالب و مطلوب منه و مطلوب .
فقولنا : (( اضرب )) , يدل على النسبة الطلبية بين الضرب و المتكلم و المخاطب , و معنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب و بعثه نحوه و تحريكه اليه , و جعل الداعى فى نفسه للفعل .
و على هذا فمدلول هيئة الأمر و مفادها هو النسبة الطلبية , و ان شئت فسمها النسبة البعثية , لغرض ابراز جعل المأمور به ـ أى المطلوب ـ فى عهدةالمخاطب , و جعل الداعى فى نفسه و تحريكه و بعثه نحوه . ما شئت فعبر .
غير ان هذا الجعل أو الانشاء يختلف فيه الداعى له من قبل المتكلم , ( فتارة ) يكون الداعى له هو البعث الحقيقى و جعل الداعى فى نفس المخاطب لفعلالمأمور به , فيكون هذا الانشاء حينئذ مصداقا للبعث و التحريك و جعل الداعى , أو ان شئت فقل يكون مصداقا للطلب , فان المقصود واحد . و ( أخرى ) يكون الداعى له هو التهديد , فيكون مصداقا للتهديد , و يكون تهديدا بالحمل الشايع . و ( ثالثة ) يكون الداعى له هو التعجيز فيكون مصداقا للتعجيز و تعجيزابالحمل الشايع . . . و هكذا فى باقى المعانى المذكورة و غيرها .
و الى هنا يتجلى ما نريد ان نوضحه , فانا نريد ان نقول بنص العبارة . ان البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هى معانى لهيئة الامر قد استعملت فى مفاهيمها ـ كما ظنه القوم ـ لا معانى حقيقية و لا مجازية . بل الحق ان المنشأ بها ليس الا النسبة الطلبية الخاصة , و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور باختلاف الدواعى فيكون تارة بعثا بالحمل الشايع و أخرى تهديدابالحمل الشايع و هكذا . لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة و منشأة بها حتى مفهوم البعث و الطلب .
و الاختلاط فى الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذى جعل أولئك يظنون
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست