نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 317
اذن ينبغى البحث عن أربعة أمور :
1 ـ ( الدلالة ) . فان ظاهر اللفظة يعطى أن المراد منها الدلالة
اللفظية و لعله لأجل هذا الظهور البدوى ادرج بعضهم هذه المسألة فى
مباحث الالفاظ , و لكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدى اليه لفظ
الاقتضاء , حسبما يفهم من بحثهم المسألة و جملة من الاقوال فيها , لا
سيما المتأخرون من الاصوليين .
و عليه , فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية . و حينئذ
يكون المقصود من النزاع : البحث عن اقتضاء طبيعة النهى عن الشىء فساد
المنهى عنه عقلا , و من هنا يعلم أنه لا يشترط فى النهى أن يكون مستفادا
من دليل لفظى . و فى الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة
العقلية بين النهى عن الشىء و فساده , او عن الممانعة و المنافرة عقلا بين
النهى عن الشىء و صحته . لا فرق بينالتعبيرين .
و لأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة فى قسم الملازمات العقلية .
نعم قد يدعى بعضهم أن هذه الملازمة ـ على تقدير ثبوتها ـ من نوع
الملازمات البينة بالمعنى الأخص . و حينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة
على النهى دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهى عنه , فيصح أن
يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية و العقلية .
و نحن نقول : هذا صحيح على هذا القول و لا بأس بتعميم الدلالة الى
اللفظية و العقلية فى العنوان حينئذ , و لكن النزاع مع هذا القائل أيضا
يقع فى الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية , فالبحث
معه أيضا يرجع الىالبحث عن الاقتضاء العقلى . فالاولى أن يراد من الدلالة
فى العنوان الاقتضاء العقلى , فانه يجمع جميع الاقوال و الاحتمالات
, لا سيما ان البحث يشمل كل نهى و ان لم يكن مستفادا من دليل لفظى .
و العبارة تكون اكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به
صاحب الكفاية ( قده ) بقوله ( اقتضاء النهى الفساد ) فأبدل كلمة الدلالة
بكلمة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 317