نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 22
الثالث و مثاله الحروف و اسماء الاشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتى .
5 ـ استحالة القسم الرابع
اما استحالة الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول
فى بيانه : ان النزاع فى امكان ذلك ناشىء من النزاع فى امكان أن يكون
الخاص وجها و عنوانا للعام , و ذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له
لابد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول , و المفروض
فى هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا بنفسه و انما تصور الخاص
فقط , و الا لو كان متصورا بنفسه و لو بسبب تصور الخاص كان من القسم
الثانى و هو الوضع العام و الموضوع له العام . و لا كلام فى امكانه
بل فى وقوعه كما تقدم .
فلابد حينئذ للقول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح
ان يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن
تصور العام بنفسه و مغنيا عنه , لأجل ان يكون تصورا للعام بوجه .
و لكن الصحيح الواضح لكل مفكر ان الخاص ليس من وجوه العام بل
الامر بالعكس من ذلك , فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته . و
لذا قلنا بامكان القسم الثالث و هو ( الوضع العام و الموضوع له الخاص ) .
لأنا اذا تصورنا العام فقد تصورنا فى ضمنه جميع أفراده بوجه , فيمكن
الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثانى , و
يمكن الوضع لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث . بخلاف
الامر فى تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص و لا
يمكن الوضع للعام لأنا لم نتصوره اصلا لا بنفسه بحسب الفرض و لا بوجهه
اذ ليس الخاص وجها له . و يستحيل الحكم على المجهول المطلق .
6 ـ وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفى
اما وقوع القسم الثالث , فقد قلنا : ان مثاله وضع الحروف و ما يلحق بها
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 22