responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
المسألة السادسة ـ المطلق و المقيد المتنافيان معنى التنافى بين المطلق و المقيد : أن التكليف فى المطلق لا يجتمع و التكليف فى المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا , أى انهما يتكاذبان فى ظهورهما . مثل قول الطبيب مثلا : اشرب لبنا , ثم يقول : اشرب لبنا حلوا , و ظاهر الثانى تعيين شرب الحلو منه . و ظاهر الاول جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقه .
و انما يتحقق التنافى بين المطلق و المقيد اذا كان التكليف فيهما واحداكالمثال المتقدم , فلا يتنافيان لو كان التكليف فى أحدهما معلقا على شىء و فى الاخر معلقا على شىء آخر , كما اذا قال الطبيب فى المثال : اذا أكلت فاشرب لبنا , و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا . و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف فى المطلق الزاميا , و فى المقيد على نحو الاستحباب ففى المثال لو وجب اصل شرب اللبن , فانه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره احد افرادالواجب . و كذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف فى المقيد انه تكليف فى وجود ثان غير المطلوب من التكليف الاول , كما اذا فهم فى المقيد فى المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما .
اذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافى , فنقول : لو ورد فى لسان الشارع مطلق و مقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر , و سواء كان مجىء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله , فانه لابد من الجمع بينهما أما بالتصرف فى ظهور المطلق فيحمل على المقيد , او بالتصرف فى المقيد على وجه لا ينافى الاطلاق , فيبقى ظهور المطلق على حاله .
و ينبغى البحث هنا فى انه اى التصرفين أولى بالأخذ , فنقول : هذا يختلف باختلاف الصور فيهما , فان المطلق و المقيد اما أن يكونا مختلفين فى الاثبات أو النفى , و اما ان يكونا متفقين .
( الأول ) ـ ان يكونا مختلفين , فلا شك حينئذ فى حمل المطلق على المقيد , لأن المقيد يكون قرينة على المطلق , فاذا قال : اشرب اللبن , ثم قال : لا
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست