---

[1] لم نظفر بمن بحث عنها قبل مبحثي الأوامر والنواهي، فإن كان البحث عنهما من مباحث
الألفاظ فهو الطريقة الدارجة بين الأصوليين. قال المحقق الخراساني: لا يخفى أن عد هذه
المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في
المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، كفاية الأصول: ص 217.
وراجع فوائد الأصول: ج 1 - 2 ص 455.