---

[1] قد تنسب هذه المقالة إلى الأمين الأسترابادي والسيد الجزائري والمحدث البحراني (قدس سرهم)
ونحن لم نتحقق تلك النسبة، راجع الفوائد المدنية: ص 129 - 131، شرح التهذيب
(مخطوط): ص 47، الحدائق الناضرة: ج 1 ص 125 - 133، المقدمة العاشرة. (*)
سيأتي أن هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه بما أولنا به رأي صاحب الفصول الآتي، وهو
إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية. وهو وجه وجيه سيأتي بيانه وتأييده. وبه
تحل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين.