---

[1] حكاه المحقق الحلي عن أبي الحسين البصري واختاره، راجع معارج الأصول: ص 61. واختار
صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني: الطلب، والشأن، الفصول الغروية: 62.
والظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه " الطلب بالقول " ليس القصد منه أن لهم
اصطلاحا مخصوصا فيه، بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى، فإن الأمر كما يصدق على ق‌
الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما.