---

[1] لم ترد " بخصوصه - إلى - من حيث الطريقية " في (ظ)، ووردت بدلها العبارة
التالية: " فيتساقطان من حيث وجوب العمل، كما أن التخيير مرجعه إلى
التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب
العمل بالأخبار من حيث الطريقية، ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم
يرجح بالأصل الخبر المطابق له ".
[2] سيأتي ذكرها في الصفحة 57 - 67.
[3] في (ت) زيادة: " فلذا لم نحكم بالتساقط ".
[4] انظر الاستبصار 1: 4 و 5، والمعارج: 156، ومبادئ الوصول: 233،
والمعالم: 250، والفصول: 454، والقوانين 2: 283، ومناهج الأحكام: 317.
[5] انظر الوسائل 18: 87 - 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث
39، 40، 41 و 44.