[القسم الثاني] [1] وأما القسم الثاني، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين [2]، فقد أشرنا إلى أنه على قسمين: الأول: ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين. والثاني: ما لا يكون كذلك. فمن القسم الأول: الكتاب والسنة، والترجيح بموافقتهما مما تواتر به الأخبار. واستدل في المعارج على ذلك بوجهين: أحدهما: أن الكتاب دليل مستقل، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر. ثانيهما: أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟! [3] انتهى. وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي، سواء قلنا بحجيته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجيته، فلا يتوهم التنافي بين دليليه.