وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه [1]. هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور. وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في " أسد يرمي " على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض: فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما بنفسه [2] كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك. وقد يكون لقرب أحد التخصيصين [3] وبعد الآخر، كما يقال: إن [4] الأقل أفرادا مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم " يجوز أكل كل رمان " على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه أقل أفرادا، فيكون أشبه بالنص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر.
[1] لم ترد " ومنها - إلى - التأمل فيه " في (ظ). [2] في غير (ت): " لنفسه ". [3] في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت): " المخصصين ". [4] في (ه) زيادة: " تخصيص ".