---

[1] فقد صرح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحة في مسألة الاختلاف في
البيع بالحر أو العبد، انظر قواعد الأحكام 2: 96، وبالتوقف في مسألة ما لو
ادعى الصغر أو الجنون، انظر نفس المصدر، وبتقدم أصالة عدم البلوغ على
أصالة الصحة في باب الضمان، كما تقدم في الصفحة 358 - 359، وبتعارضهما
والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته، على ما حكى عنه القطب، كما
تقدم في الصفحة 359 - 360.
[2] مثل: المحقق الثاني، حيث حكم بأصالة الصحة في باب البيع في مسألتي
الاختلاف في البيع بالحر أو العبد، وما لو ادعى الصغر أو الجنون، كما تقدم في
الصفحة 359، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة،
كما تقدم في الصفحة 357 - 358، وبالتوقف في باب الإقرار في مسألة
الاختلاف في البلوغ، انظر جامع المقاصد 9: 202 و 203.
[3] كما تقدم في الصفحة 355.