فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 369

والثاني: من حيث إنه فعل للمنوب عنه، حيث إنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة، والتمتع والقران في الحج، والترتيب في الفوائت.
والصحة من الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية، بل لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب.
وبعبارة أخرى: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه، من حيث إنه فعل الغير، كفت أصالة الصحة في السقوط، كما في الصلاة على الميت [1].
وإن كان إنما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب - كما إذا كلف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن [2] غيره، كما في استنابة [3] العاجز للحج [4] - لم تنفع أصالة الصحة في سقوطه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين، فيحكم باستحقاق النائب [5] الأجرة، وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل.

[1] في (ظ) زيادة: " وكما في فعل الوكيل والأجير الذي لا يعتبر فيه قصد
النيابة ".
[2] في (ه‌): " ببدل ".
[3] لم ترد " استنابة " في (ت)، وورد بدلها في (ه‌): " استيجار ".
[4] لم ترد " ولو على وجه - إلى - للحج " في (ظ).
[5] في (ر) و (ه‌) ونسختي بدل (ت) و (ص) بدل " النائب ": " الفاعل ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 369

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست