---

[1] لم ترد " وسيجئ - إلى - ما نحن فيه " في (ظ).
[2] وردت في (ظ) بدل عبارة " حكم في - إلى - الطهارة " ما يلي: " جعل
الاحتمال المطابق للبينة بمنزلة اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق، وجعل أيضا
الاحتمال المخالف للبينة كالمعدوم، فكأنه لا شك حتى يرجع فيه إلى
الاستصحاب، فكأنه قال: لا يحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة
الاستصحاب، وافرضه كالعدم ".
[3] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيره: " التخصيص ".
[4] في (ت) و (ه‌) زيادة: " المراد به عدم اليقين الظاهري فإن... "، لكن في (ت)
بدل " الظاهري ": " الظاهر ".