أقول: ما استظهره (قدس سره) لا يخلو عن تأمل [1]: أما دعوى الإجماع، فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمر بك من تصريحات كثير [2] بخلافها، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح، حيث قال: " إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي " [3]. وأما سيرة العلماء، فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما. قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية - بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض، وإثباته عن بعض، والتفصيل عن بعض آخر - ما هذا لفظه: لكن الذي نجد من الجميع - حتى من المنكر مطلقا - أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل، فيقولون: الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا لغة، لأصالة عدم النقل، ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللغوي، فينكرون الحقيقة الشرعية، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبع [4]، انتهى.
[1] في (ر) و (ص) بدل " تأمل ": " خفاء ". [2] في (ر): " كثيرة ". [3] حاشية شرح مختصر الأصول 2: 284، ونقل المصنف (قدس سره) عبارة الشرح في حاشيته على استصحاب القوانين: 51. [4] الرسائل الأصولية: 424 - 425.